– طبق توصیه مبحث دو مقررات ملی ساختمان، قبل از صدور پروانه مالک به سازمان جهت مشخص شدن ناظر معرفی میشود.
– سازمان عجله در دریافت وجه نظارت دارد و از سویی ناظر منتظر پروژه‌ای که مشغول کار گردد.
– اول وجه مطالبه و بعد سازمان به نوعی پای خود را عقب کشیده و تنها به دادن شماره تلفن ناظر به مالک که کار را تایید کرده بسنده می‌کند و البته فرم قرارداد نیز جهت انعقاد به مالک داده و ….
– گمان ناظر و مالک بر اینست که این قرارداد الزام قانون است و مفاد آن لایتغیر، حال آنکه چنین نیست
– حال نقدی بر این قرارداد:
- بخش اول : قرارداد علاوه بر ضعف در نگارش، دارای موارد متعدد ایرادات شکلی و حقوقی‌ست!
اولاً معلوم نیست که این قرارداد به استناد کدام ماده از قانون نظام مهندسی و یا قانونی مدنی منعقد می‌گردد. در فرم قرارداد منعقده، هیچگونه اشاره‌ای به این موضوع نشده.
در ابتدای قرارداد تاکید گردیده که قرارداد فوق در حضور نماینده سازمان منعقد گردیده حال آنکه نماینده سازمان در قرارداد مشخص نگردیده و محل امضاء برای ایشان در نظر گرفته نشده و همچنین طبق روال معمول قراداد فوق توسط مالک و با مراجعه به تک تک ناظران جهت گرفتن امضاء مراجعه و در نهایت قرارداد به سازمان ارائه می‌گردد.
- بخش دوم : در ماده دو قرارداد اشاره بر مدت زمان قرارداد دارد که علی القاعده یک سال برای آن در نظر گرفته میشود و شروع قرارداد از تاریخ صدور پروانه و یا پس از سپری شدن حداکثر ۱۵ درصد زمان قرارداد آغاز میشود . و البته تمدید نیز طبق ضوابط سازمان و زیر نظر آن بلامانع دانسته شده . 📑📑
نخست آنکه بدلیل عدم دقت در نگارش متن قرارداد فوق مبدا زمانی برای سپری شدن ۱۵ درصد زمان قرارداد مشخص نگردیده.
– در صورت عدم صدور پروانه هیچ فعلی واقع نشده و چگونگی جاری شدن قرارداد جهت انجام خدمات مهندسی مبهم است.
– تا زمان عدم صدور پروانه عملا ناظران درگیر کار نگردیده‌اند و علتی برای قفل شدن ظرفیت اشتغال آنان در این خصوص وجود ندارد. مکرر اتفاق افتاده که بعد از انعقاد قرارداد مالک بدلایل مختلف از ادامه کار منصرف گشته حال آنکه از نظر سازمان پروژه‌ای به ناظر ارجاع داده شده.
- بخش سوم : زمان قرارداد که در ماده دو ، به دلخواه طرفین گذاشته و بطور معمول یکسال در نظر گرفته شده حال آن که در مبحث دو به صراحت از دوره نظارت و دوره ساخت که اصولاً منطبق بر زمان اعتبار پروانه می‌باشد یاد شده و در نامه مورخه ۴ / ۳ / ۹۵ که از طرف مدیر کل مسکن و شهرسازی استان تهران خطاب به ریاست سازمان نگاشته شده به استناد مواد مختلف مقررات ملی به ایشان یادآور گشته که قراردادهای یک ساله منعقده می‌بایست متناسب با زمان دوره ساخت، تلقی گردد.
– عدم رعایت این موضوع مشکلات عدیده حقوقی برای ناظران و مالکان ایجاد نموده و در اکثر مواقع بدلیل مغایرت‌های حقوقی متعدد در این خصوص پرسشهائی نظیر موارد ذیل بی پاسخ می‌ماند.
– آیا بعد از سپری شدن زمان قرارداد در صورت عدم تمدید، ناظر نسبت به عملیات اجرائی مسئولیتی ندارد ؟!…
– آیا عملیات اجرای بعد از یک سال توسط مرجع صدور پروانه متوقف خواهد گردید ؟!…
– آیا تاکنون قرارداد سال دوم در سامانه ثبت گردیده ؟!…
– الزام به تسویه حساب مالک، در تمدید چگونه خواهد بود ؟!…
– و سئوالاتی از این دست طرفین قرارداد را بزحمت انداخته.
- بخش چهار : در ماده یک تحت عنوان موضوع قرارداد هیچ اشاره‌ای به مبنای نظارت نشده. و حتی نامی از مباحث مقرارات ملی در میان نیست.
– مغایرت‌های مشهود موجود بین مقرارات ملی، دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های شورای عالی معماری و رویه شهرداری و اداره ثبت و نقشه‌های مصوب و پروانه صادره مجموعه سر در گمیست که ناظر را سال‌ها در مسائل پیچیده حقوقی خود غرق خواهد نمود.
- بخش پنجم : ذیل ماده ۳ قرارداد نظارت، تحت عنوان ” تعهدات مهندسان ناظر “، در بند ۷ چنین آمده :
《 مهندسان ناظر معرفی شده به صورت انفرادی و نیز جمعی در قبال حسن انجام وظایف نظارتی و کنترل‌های لازم و ارائه بموقع گزارش‌ها در مقابل سازمان و سایر مراجع قانونی دیگر مسئول می‌باشند 》
– براستی مفهوم و معنای این بند چیست ؟!…
– آیا ناظر برق مسئولیت مشترک در تایید سازه ساختمان دارد ؟!…
– آیا همه ناظرها پاسخگوی همه موارد اجراء شده در بناء هستند ؟!…
– اگر چنین است مثلاً ناظر مکانیک چگونه میتواند گزارش تخلف سازه و یا معماری را گزارش نماید ؟!…
– اگر همه ناظران متضامناً مسئول و پاسخگو در قبال همه موارد فنی انجام شده در بنا هستند چرا برگ سبز نهائی تحت عنوان ” برگ اعلام اتمام عملیات ساختمانی ” توسط ناظر هماهنگ کننده تنظیم به شهرداری تسلیم می‌گردد ؟!…
– لازم به ذکر است که در برگ سبز مربوطه، ناظر هماهنگ کننده به تنهائی همه مسئولیت‌های اجرائی را بر عهده گرفته.
به قلم مهندس مقری
گردآوری : گروه مهندسی عمارت